بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب

Authors

  • رضا زارعی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
  • لیلا رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
Abstract:

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل­ مالکیت برای فسخ ­معامله ­مبنا اقدام می­کند. در مواجهه با چنین­ قضیه و راجع به چگونگی تصرفات­ حقوقی منتقل­الیه و ایادی بعد از او، حقوق­دانان، فقها و حتی دادگاه­ها اتفاق ­نظر نداشته و آراء  متناقضی صادر می­کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می­آورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً ماده­ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق­دانان، روشن می­سازد که قانونگذار نظر حقوق­دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقل­الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می­داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش­رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق­ موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته­بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل ­حاضر در مرحله­ کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل­ انکار است

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون معاملات کالا (بخش شروط فسخ معامله) با محوریت نظرات حضرت امام خمینی (ره)

گسترش و دگرگونی بی سابقه مراودات تجاری بین المللی در سده اخیر، کشور های جهان را بر آن داشته است تا دست به تنظیم معاهدات بین المللی بزنند که مورد اتفاق اکثر کشورها باشد. تنظیم کنوانسیون بیع بین المللی مصوب 1980 وین، یکی از نمونه های بارز این تلاش هاست. یکی از قسمت های اساسی این کنوانسیون، شروط فسخ معامله است که در نظام حقوقی داخلی ما و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی به عنوان یکی از ضمانت های ...

15 صفحه اول

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تعیین مدت بر اختیار فسخ در عقود جایز

چکیده در نظام حقوقی ایران عقوداز جهت دوام واستحکام به دودسته جایز و لازم تقسیم  شده‌است. یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو این است که عقود جایز، عقودی متزلزل و غیرمستحکم می‌باشند به طوری که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند در حالی که عقود لازم از استحکام برخوردار و برخلاف عقود جایز طرفین عقد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانونگذار اجازه آن را داده باشد. یکی ...

full text

بررسی فقهی و حقوقی اجازه و رد در معامله فضولی

در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می‌شود. زیرا در این نوع قرارداد، معامله‌ای بین فضول و اصیل واقع می‌شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می‌شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می‌شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می‌بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می‌نماید. بنا بر ...

full text

بررسی فقهی ـ حقوقی مبنا و ماهیت حریم

حریم در مقررات موجود کارکرد ویژه‏ای دارد. مقررات مختلفی ذیل موضوع حریم وجود دارد که هریک از آنها به‌مقتضای موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است. از آنجایی که قانونگذار در قوانین مختلف از رویۀ یکسانی پیروی ننموده، ماهیت و مبنای حقوقی حریم مبهم باقی مانده است. در مواد 137 و 138 قانون مدنی، به‌پیروی از نظر مشهور فقیهان، بر اندازۀ برخی از حریم‌ها تأکید شده است؛ حال آنکه در دیگر مقررات گ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 15  issue 57

pages  95- 116

publication date 2019-11-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023